اجتماع وحدة المعلومات المالية بوحدات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بجهات الرقابة والإشراف وجهات إنفاذ القانون    توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك السودانية    بعثة صندوق النقد الدولي تزور السودان في الفترة من السابع حتى العاشر من يونيو 2014 تهنئكم وحدة التحريات المالية السودانية بمناسبة عيد الفطر المبارك أعادة الله علينا بالخير والبركات وتتمني من الله ان يعيد علينا هذهالأيام والأمة الإسلامية و العربية بالأمن والسلام والرفاهية
إنشاء الوحدة
Printارسل الى صديق

التأسيس والإطار القانوني

إختار السودان النموذج الإداري من بين النماذج الأربعة لإنشاء وحدة التحريات المالية ( الإداري ، إنفاذ القانون ، القضائي و المختلط ) وهو النموذج الذي إختارته معظم دول مجموعة الMENA FATF ( دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ) والذي يحدد إنشاء البنك المركزي لوحدة التحريات المالية ، ويوفر لها التمويل اللازم لتعمل كحاجز واق بين القطاع المالي وجهات إنفاذ القانون .

* خولت المادة 10 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمحافظ بنك السودان المركزي سلطة إنشاء وحدة التحريات المالية كوحدة مستقلة تختص بتلقي الإخطارات عن العمليات التي يشتبه في أنها جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور وطلب المعلومات التي تتعلق بحالات الاشتباه ومن ثم تحليلها وفي حالة توفر أدلة كافية ومؤيدة للاشتباه تقوم الوحدة بإحالتها للنيابة المختصة مرفقا معها كافة الوثائق والمستندات ، أو حفظها في حالة عدم توفرها بموجب ذلك

أصدر السيد الحكافظ بنك السودان المركزي واستناداً علي المادة (10) من القانون القرار الإداري رقم 2/2010 بتاريخ 10/يناير /2010 بتشكيل وحدة التحريات المالية بتعيين السيد المدير لخبرته في هذا المجال ، حيث كان يشغل وظيفة الأمين العام للجنة الإدارية العليا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب قانون 2004م ، وقد تم تكليفه باستكمال باقي الوظائف حسب الهيكل المجاز من قبل اللجنة الإدارية بتاريخ 24/مارس /2010م .

* أصدرت إدارة الوحدة عددا" من اللوائح وفقا للسلطات المخولة لها بموجب المادة 37 من القانون علي النحو التالي:

  1. لائحة إجراءات التحري لسنة 2010.
  2. لائحة التجميد والحجز والمصادرة لسنة 2010.
  3. لائحة الإجراءات المالية لسنة 2010.

الإطار المؤسسي

يعبر الهيكل التنظيمي للوحدة عن المطلوبات الوظيفية القائمة علي مرجعيات قانونية و مؤسسية إدارية وفنية ويتأسس علي إستراتيجية قومية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعتمادها من قبل اللجنة الإدارية التي تمثل وفقا للقانون الجديد (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010م) المستوي الإداري الأعلي لرسم السياسات العامة والخطط والبرامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

* يتكون الهيكل التنظيمي للوحدة من أربعة أقسام هي:

  1. قسم المعلومات والتحليل .
  2. قسم التعاون الدولي والمساعدات الفنية
  3. قسم التحري.
  4. قسم الشئون المالية والإدارية

* وقد تم تشكيل الوحدة بإلحاق كادر وظيفي تم إختياره من الجهات التالية : بنك السودان المركزي ، جهاز الأمن والمخابرات ، المباحث الجنائية المركزية ، شرطة الجمارك وقد تمت مراعاة درجة عالية من المهارة في الأداء والكفاءة والانضباط ،إضافة إلي سيرتهم الطيبة من حيث النزاهة والاستقامة ، وقد وفر البنك المركزي للوحدة المقر والميزانية المجازة والدعم اللوجستي بالإضافة إلي المعينات الاخري مما مكنها من الاضطلاع بالدور المنوط بها .

مهام وصلاحيات الوحدة

تضطلع وحدة التحريات المالية بالمهام والصلاحيات التالية:

  • تلقي الإخطارات الواردة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون من العمليات التي يشتبه في أنها جرائم غسل أموال أو تمويل الإرهاب .
  • إفادة الجهة المبلغة باستلامها لإخطار عملية الاشتباه .
  • التحليل المالي والقانوني للعمليات المالية المشتبه فيها، ولها في ذلك أن تطلب المعلومات والمستندات اللازمة والاطلاع علي أي سجلات أو مستندات من مختلف المصادر وكذلك الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة إذا دعت الضرورة .
  • إحالة حالات الاشتباه الي النيابة المختصة في حالة تقديرها قيام دلائل علي إرتكاب الجريمة .
  • إنشاء قاعدة بيانات تحفظ وتوثق فيها كافة المعلومات المتعلقة بنتائج التحقيقات في العمليات المشتبه بها وأسماء الأشخاص المعنيين بتورطهم، أو إمكانية تورطهم وأسماء المدانين الصادرة بحقهم أحكام في هذه الجرائم وتحديث هذه القاعدة تباعا مع المحافظة علي سريتها وإتاحتها للسلطات ذات العلاقة .
  • طلب إتخاذ تدابير تحفظية في بعض الحالات .
  • طلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات الصلة وإتخاذ مايلزم من إجراءات في سبيل المكافحة .
  • رفع توصيات للجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول كيفية تفعيل الإجراءات الرقابية .
  • طلب وتبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية الاخري فيما يتعلق بالمكافحة وفقا لما نصت عليه المادة 19 من القانون .
  • وضع برتوكولات ونظم لتبادل المعلومات مع الجهات المعنية بالدولة .
  • متابعة القوانين والأنظمة المحلية والأجنبية ورفع توصية للجهات المعنية بإقتراح تعديل تلك المعمول بها لتفعيل المكافحة .
  • إعداد تقارير وبيانات إحصائية دورية ورقية وكذلك نشرها علي الموقع الالكتروني .
  • تنشيط الاتصال بالمؤسسات والمنظمات المانحة في إطار المساعدات الفنية .
  • الترتيب والمشاركة والإشراف علي الدراسات والأبحاث المتعلقة بمخاطر وإتجاهات تلك الجرائم علي المستويين القومي والإقليمي ومتابعة هذه الأنشطة علي المستوي الدولي .
  • تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والفعاليات المختلفة في هذا المضمار بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع كفاءة أنظمة المكافحة.
  • تزويد اللجنة الإدارية دوريا بخلاصات عن أعمالها وتوصياتها وصولا لأفضل الممارسات .
  • إتخاذ الاجراءات اللازمة للإنضمام الي مجموعة وحدات التحريات المالية (THE EGMONT GROUP)
  • تقديم المساعدة الفنية والمشورة للبنوك والمؤسسات المالية الاخري لزيادة كفاءتها في المكافحة .
  • وضع الضوابط والاجراءات اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام 2010م .
  • وضع نماذج الإخطار وتعليمات استيفائها .
  • وضع قواعد إضافية للتعرف علي هوية العملاء بالمؤسسات المالية ، إذا لزم الأمر .
  • وضع قواعد إفصاح المسافرين عن النقد الأجنبي .
  • إعداد برامج توعية للجمهور بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • الطلب من الجهات الرقابية تعيين مسئولي الالتزام يمثلونها لدي الوحدة ومن ثم تدفق التقارير من والي الوحدة .

لجنة التحري

لضمان سرعة الأداء والفعالية ، قررت إدارة الوحدة تشكيل لجنة تضطلع بمهام التحري في حالات الاشتباه المستلمة بواسطتها تمثل فيها الجهات ذات الصلة .

إستنادا علي السلطة المفوضة له بموجب المادة 37 من القانون أصدر السيد/ مدير وحدة التحريات المالية القرار الإداري رقم 1/2010 بتاريخ 25/4/2010 بتشكيل لجنة للتحري في حالات الاشتباه ثم القرارين 2/2010 و 3/2010 بإضافة أعضاء لها ، فأصبح تشكيلها علي النحو التالي:

  • مدير الوحدة رئيسا
  • ممثل الإدارة العامة للرقابة المصرفية عضوا"
  • ممثل وزارة العدل عضوا"
  • ممثل دائرة الأمن الاقتصادي عضوا"
  • ممثل المباحث الجنائية المركزية عضوا"
  • ممثل الإدارة العامة لشرطة الجمارك عضوا"
  • ممثل وحدة التحريات المالية عضوا" ومقررا"

نص القرار علي صلاحيات اللجنة بالإضافة إلي التحري الحصول علي المعلومات بطريقة مباشرة أو عبر الوحدة مع جواز الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل إنجاز عملها .

عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات المطولة ،وضعت العديد من الضوابط المنظمة لعملها و نظرت جل حالات الاشتباه الواردة إليها، وإتخذت العديد من القرارات حيالها ، تمثلت في إحالة بعضها للنيابات المختصة ، إسقاط بعضها ولازال البعض الآخر قيد التحري كما يظهر في الفصل الخامس من هذا التقرير .

view counter